/نخستین همایش آمار جنایی/
وزیر دادگستری:
سیمای واقعی جنایات نکته مغفول در آمار جنایی است
بدون ایجاد تغییرات اساسی نمی‌توان منتظر ساماندهی آمار جنایی بود

وزیر دادگستری با بیان اینکه سیمای واقعی جنایات نکته مغفول در آمار جنایی است، گفت: تنها در صورتی می‌توان به ساماندهی آمار جنایی نایل آمد که بتوان سیمای واقعی جنایات را ترسیم کرد...

به گزارش ایسنا،‌ سید‌مرتضی بختیاری در اولین همایش آمار جنایی کشور با بیان اینکه تقارن این ایام با موضوع این همایش ما را به درک هر چه بیشتر قیام عاشورا و فلسفه نهضت امام حسین(ع) رهنمون می‌کند،‌ اظهارکرد: در قیام امام حسین(ع) عوامل متعددی دخالت داشته که مهمترین آن اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است و از این روست که امام حسین(ع) می‌فرماید، همانا من برای اصلاح امور امت جدم امر به معروف و نهی از منکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه این هدف در واقع بن‌مایه سلامت اجتماع است که گناه و قانون‌گریزی را لغزش و اخلاق و قانون‌گرایی را ارزش معرفی می‌کند گفت: امروزه در زمینه ساماندهی آمار جنایی باید حرکت و حکمت این دو فریضه الهی را به طور موثق به همگان آموزش دهیم.

بختیاری ادامه داد: واقعیت این است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز تعهد به سلامتی جامعه نیست و این حقیقت زمانی تحقق پیدا می‌کند که باطنی‌ترین مفاهیم دین آثار بیرونی داشته باشد. اگر ذکر سجود و عبادت آثار بیرونی نداشته باشد هیچ بهره معنوی نخواهد داشت.

وزیر دادگستری ادامه داد: بهره معنوی عبادت و عمل به احکام اسلامی رسیدن به مرحله خودکنترلی. امروز در نظام کیفری نوین خودکنترلی اصلی‌ترین بخش پیشگیری از جرم است. بنابر این آموزه‌های امر به معروف و نهی از منکر که در پیش از 14 قرن گذشته از سوی دین اسلام معرفی شده اگر به درستی اجرا شود جامعه را به هدف والای خود کنترلی و نهایتا سلامت و سعادت نائل خواهد کرد.

بختیاری خاطر نشان کرد: نکته مغفول در آمار جنایی سیمای واقعی جنایات در جامعه است. به عبارتی تنها در صورتی می‌توان به ساماندهی آمار جنایی و نهایتا پیشگیری از جرم دست یافت که بتوان سیمای واقعی جنایات را ترسیم کرد و براساس این داده‌ها با تکیه بر تحلیل علمی نسبت به پیشگیری از جرم تدابیر لازم را اتخاذ کرد.

وی افزود: اگر چه در زمینه مسائل کیفری به خصوص پیشگیری از جرم آمار جنایی ابزار کار پیشگیری به شمار می‌رود و اساسا پیشگیری از بزه‌کاری بدون استفاده از آن میسر نمی‌شود اما نکته مهم آن است که باید دید این آمار جنایی می‌تواند سیمای واقعی جنایی جامعه را ترسیم کند.

بختیاری با بیان اینکه در تعریف آمار جنایی گفته شده عبارتند از جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل حقایق عینی و تفسیر آن براساس منطق و استدلال گفت: هدف نهایی آمارهای جنایی ضمن تبیین وضعیت گذشته و حال، پیش‌گویی وقوع جرم در آینده است. بر همین اساس نقش حیاتی آن برای قانون گذار مانند قطب‌نما برای ناخدا است.

وی ادامه داد: برای تنظیم آمار جنایی نیاز به فرایند ثبت جرایم ارتکابی و تنظیم آمار جنایی است که این فرایند عبارتند از چند مرحله که مرحله اول آن کشف جرم تلقی می‌شود. البته تمام جرایم ارتکابی کشف نمی‌شود که می‌توان نتیجه گرفت جرایم کشف نشده در آمار جنایی لحاظ نمی‌شود.

بختیاری مرحله دوم را گزارش جرم نامید و گفت: در این مرحله بزه‌دیده به دلایل مختلف از گزارش جرایم ارتکابی به مقامات قضایی و انتظامی خودداری می‌کند که دلیل آن می‌تواند مختلف باشد به عنوان مثال برخی افراد به خاطر پرهزینه بودن، طولانی بودن فرایند رسیدگی کیفری، تهدید شدن از سوی بزه‌کار، عده‌ای به خاطر عدم اعتماد به دادگستری و پلیس بر احقاق حق و عده‌ای هم به دلیل تعصبات خانوادگی و حریم خصوصی به ویژه در اعمال منافی عفت وقوع جرم را گزارش نمی‌کنند.

وی افزود: حتی هستند مواردی مانند سرقت‌ها و جرایمی که در جامعه رخ می‌دهند ولی به دلیل کم ارزش بودن مال مسروقه، وساطت دوستان و آشنایان یا به دلیل موارد ذکر شده قبلی از پیگیری قضایی خودداری می‌کنند که باید گفت آمار جنایی فقط شامل بزهکاری گزارش‌شده می‌شود و شامل بزهکاری پنهان نیست.

بختیاری در ادامه گفت: مرحله سوم مرحله ثبت جرم است که در این مرحله اعمالی که به نظر بزه‌دیده مجرمانه تلقی می‌شوند به مقام قضایی یا انتظامی منعکس شده و دستور تعقیب صادر می‌شود و دادگاه نهایتاً حکم را صادر که دلالت قطعی بر ارتکاب جرم دارد تحت عنوان بزهکاری قانونی یا قضایی در آمار جنایی ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: این آمار در مقایسه بزهکاری واقعی ممکن است رقم ناچیزی داشته باشد در این میان تعدادی از جرایم هستند که به مقام انتظامی منعکس می‌شوند یا پلیس آنها را کشف می‌کند اما ممکن است بخشی از آنها به دلایلی به دادگستری اعلام و ارسال نشود که بزهکاری ظاهری یا پلیسی تلقی می‌شود که نکته قابل توجه این است که این بخش از آمار بزهکاری به بزهکاری واقعی بیشتر نزدیک می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: صله بین بزهکاری قانونی و پلیسی با بزهکاری واقعی نامعلوم و در هر جامعه‌ایی متفاوت است.

بختیاری درباره اینکه چگونه می‌توان رقم سیاه بزهکاری را به حداقل رساند گفت: توانمند‌ ساختن پلیس در کشف جرایم، آموزش بازپرسان قضایی، افزایش فعالیت پلیس در تمام مناطق جغرافیایی، افزایش فرهنگ حقوقی شهروندان، اعتماد‌سازی دستگاه قضایی در جامعه، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و شناسایی جرایم، کاهش هزینه‌های دادرسی، تدوین قوانین سختگیرانه در زمینه تهدید بزه‌دیده از سوی بزهکار از جمله مواردی است که در واقعی شدن آمار جنایی بسیار موثر خواهد بود.

بختیاری گفت: در این میان تمایل عمومی به گزارش جرایم به عنوان وظیفه اجتماعی مهمترین عاملی است که آمار جنایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به همین دلیل گزارش جرایم به مقامات قضایی و انتظامی یکی از ابزارهای مفید برای کم کردن فاصله بین بزهکاری واقعی با بزهکاری قانونی است که در واقع حجم رقم سیاه کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در تنظیم برنامه‌های پیشگیرانه تعداد جرایم ارتکابی و منطقه جغرافیایی از اصول بنیادین به شمار می‌رود. اهمیت اطلاع از سیمای واقعی جنایی برای تنظیم برنامه‌های پیشگیری به کمک آمار وقتی دو چندان می‌شود که بدانیم امروزه نقش پلیس در جامعه به شکل سنتی و سرکوب‌گرانه دیگر مورد توجه نیست بلکه علاوه بر ایفای نقش سنتی نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم، آموزش مقابله با جرم، شناسایی اشخاص در معرض خطر و اشخاص مضمون به ارتکاب ایفای نقش می‌کند.

بختیاری با بیان اینکه انجام بهتر این برنامه‌ها نیازمند اطلاعات بهتر و دقیق‌تر درباره سیمای جنایی واقعی و منطقه‌ایی که پلیس قصد اجرای این برنامه‌ها را دارد گفت: تقویت نیروی پلیس سیمای واقعی جنایی را شفاف‌تر می‌کند. تجارب تاریخی در طول زمان نشان داده استقرار نظم که به کاهش جرم بستگی دارد بدون ایجاد تغییرات اساسی در شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیرممکن است. بنابراین بدون ایجاد تغییرات اساسی نمی‌توان منتظر ساماندهی آمار جنایی بود.

بختیاری گفت: نکته مهم دیگر تحلیل آمار جنایی است. چون آمار زبان ندارد در واقع این تحلیل‌گر آمار است که آمار را به زبان می‌آورد. تحلیل آمار جنایی کار ساده‌ایی نیست زیرا این کار مثل واقعه مرگ و میر و یا تولید کارخانه نیست که به ذکر اعداد اکتفا شود بلکه ماهیت خاص خود را دارد.

وزیر دادگستری ادامه داد: برایند ساماندهی آمار جنایی واقعی پیشگیری از وقوع جرم است. برای پیشگیری از لحاظ علمی لازم است کیفیت و کمیت جرایم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. علل و دلایل جرایم آسیب‌شناسی شود و تا زمانی که تحلیل علمی با آمارهای مقرون به واقعه انجام نشود نمی‌توان شناخت کاملی از طبیعت جرایم به دست آورد.

بختیاری افزود: اگر چه اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از جمله وظایف قوه قضائیه برشمرده است اما تمام مسئولیت‌های مربوط به پیشگیری از جرم را نمی‌توان از قوه قضائیه انتظار داشت.

وی افزود: به طور یقین تدابیر قوای مجریه و مقننه در کاهش جرم بسیار تعیین کننده بوده و لایحه پیشگیری از جرم مبین همین نکته است.

وزیر دادگستری گفت: از سال 78 به بعد موضوع پیشگیری از جرم به صورت جدی‌تر در دستور کار قوا قرار گرفت و در این خصوص شخصا بالغ بر 50 جلسه را حضور و شرکت فعال داشته‌ام که جمع‌بندی آنها منتهی به سیاست‌هایی شد که در این بند مورد تصویب قرار گرفت.

وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر وزارت دادگستری به عنوان رابط امور سه قوا حضور کارشناسان در کارگروه‌های متعدد مربوط به پیشگیری از جرم دارد. همچنین در جلسات مربوط بازنگری قانون مجازات اسلامی و قانون آئین‌دادرسی کیفری که عمدتاً با رویکرد پیشگیری از جرم انجام شده حضور فعال داشته‌ایم.

وی ادامه داد: هوشمند ‌کردن معاملات املاک و مستقلات از طریق ایجاد کد رهگیری امکان سوء استفاده و تخلفات بسیاری را در این حوزه از میان می‌برد و به نوعی نقش موثری در پیشگیری از جرم خواهد داشت.

وی افزود: یکی از بسترهایی که امکان بروز جرایم و سوء استفاده دارد حوزه مبادلات اقتصادی است که در شرایط خاص و هنگام بروز بحران‌های اقتصادی و تورمی این شرایط برای متخلفان مساعدتر می‌شود.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در این خصوص یکی از نهادهایی که ریسک ورود سوء استفاده کنندگان به عرصه تخلفات اقتصادی را افزایش می‌دهد سازمان تعزیرات حکومتی است.

بختیاری با بیان اینکه برای تحقق جرم اعم از فعل و ترک فعل هم باید مقتضی موجود باشد و هم مانع مفقود گفت: اگر می‌خواهیم جرمی واقع نشود باید هم بسترها و زمینه‌های ناهنجاری و جرم را از بین ببریم و هم موانعی ایجاد کنیم که ریسک ارتکاب جرم را بالا ببرد.

وی ادامه داد: بنابراین در راستای سیاست‌های پیشگیری از جرم در حوزه‌های تقنینی اجرایی و قضایی باید سیاست ها و تدابیر هماهنگ صورت گیرد. که در مرحله اول منافذ ورود به افراد بسته شود و در ادامه در صورت بروز جرم مجازات‌ها متناسب با نوع جرم، شخصیت مرتکب و عنصر معنوی جرم باشد. به نحوی که تنبه مجرم و جامعه را فراهم آورد.

بختیاری ادامه داد: گام سوم این است که پس از اجرای مجازات شرایط به گونه‌ای فراهم شود که محکوم علیه پس از تحمل کیفر امکان بازگشت به جامعه را داشته باشد و به نوعی مجازات‌های اعمال شده نقش اصلاحی و بازپروری را ایفا کند.

وی ادامه داد: وقتی صحبت از پیشگیری به میان می‌آید یعنی اینکه انسان قابل تغییر بوده و در سرشت خود الگوپذیر است پس جامعه باید الگوی شایسته و مناسبی برای او ارائه کند.

بختیاری گفت: امروزه حتی جوامع غیردینی و دنیای غرب نیز دریافته‌اند که اخلاق و معنویت گوهر گم‌شده افراد بزهکار و نابهنجار است. در این میان اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین ادیان با در اختیار داشتن قوانین جهان شمول اصول و نکاتی را به دست می‌دهد که در تمامی ادوار قابل اجرا بوده و عمل دقیق به آنها از طریق توسعه اخلاق و معنویت امکان ورود جرم را در جوامع به طور چشمگیری کاهش داده و زمینه را برای رشد و بالندگی افراد فراهم می‌کند.